واجب الوفا است ، و فرض‌اين است كه هنوز اجازه نيامده پس قيد نيامده و ذات مقيّد هم كه به تنهائى حكمى ندارد ، پس وجوب وفا هم نيامده ، و بر فرض شك ، از اصل عدم وجوب وفا استفاده مىشود ، در نتيجه بر مسلك نقل حقّ تصرف محفوظ است . قوله : و امّا على القول بالكشف : اين فراز در حقيقت بخش دوّم تفصيل مزبور است ، و آن اينكه : اگر اجازه را كاشفه بدانيم ( منظور كشف حقيقى است ) ولو با اصل عدم اجازه و مانند آن حليّت تصرّف ظاهرى درست شود ولى اين تصرّفات در واقع حرام است زيرا با آمدن اجازه كشف شد كه اين تصرّفها در واقع در ملك غير و بدون اجازهء مالك مجيز بوده است . بنابراين وطى جاريه حرام است ، اگر مستولده شد احكام امّ ولد را پيدا نمىكند ، اگر زوجه مجدّداً با ديگرى تزويج كرد ، و زوج اوّل نكاح فضولى را امضاء كرد ، نكاح دوّم باطل مىشود ، چون معلوم مىشود كه اين زن زوجهء قانونى و واقعىِ اوّلى بوده و اصلًا نكاحش با دوّمى در واقع و عند اللّه منعقد نشده است . و از كلمات جماعتى اين عدم جواز تصرّف مستفاد است ، منجمله : علامّه سيّد عميدى « 1 » و محقّق ثانى « 2 » و ديگران . 3 - قوله : و ربّما اعترض : از كلمات برخى استفاده مىشود كه : تازمانى كه اجازه نيامده طرف اصيل حقّ تصرّف دارد مطلقاً يعنى چه اجازه را ناقله بدانيم و چه كاشفه ، اماّ بنابر نقل كه پر واضح است زيرا تا اجازه نيامده ، مال مزبور واقعاً ملك اصيل است و سلطنت دارد و مطلب همان است كه در شقّ اوّلِ تفصيل گفته آمد . و اماّ بنابر كشف ، فعلًا تا اجازه نيامده مانعى از تصرّف نيست زيرا احتمال مىدهيم بعداً اجازه كند پس در واقع از اوّل اين مال از اصيل منتقل شده و سلطنتى ندارد ، و احتمال هم دارد كه بعداً اجازه نكند پس در واقع ملك او است و سلطنت دارد ، و از اصل عدم اجازه اصل عدم انتقال ، اصل بقاء مال بر ملك اصيل ، اصل بقاء سلطنت و . . . استفاده كرده و در ظاهر مجوّز تصّرف درست مىكنيم ، آرى اگر بعداً مالك اصلى اجازه كرد ، تمام تصرّفاتى كه منافى با اجازه باشد لغو مىشود و طرف اصيل ضامن است كه بدل آن را بپردازد . و مرحوم صاحب فصول هم فرموده : طرف اصيل حقّ

--> ( 1 ) . كنز الفوائد ، ج 1 ، ص 385 . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 331 .